و ترتكز هذه المحاور ، حسب تأكيد كاتب الدولة ،على إحداث مجلة الاملاك الوطنية بغاية توحيد النصوص التشريعية المتقادمة والمشتتة المتعلقة بملك الدولة الخاص، كما ترتكز على تعصير العمل بوزارة أملاك الدولة من خلال إحداث خارطة رقمية بممتلكات الدولة ، باعتبار انها ستشكل حماية قانونية لملك الدولة ، إلى جانب وجوب اعتماد الوثائق المستخرجة من المنظومات الاعلامية التابعة للوزارة ، و انفاذ القانون في ما يتعلق بالاعتداءات على ملك الدولة الخاص ، و اعداد مشروع امر حكومي يتعلق بكيفية التفويت في المنقولات التي زال الانتفاع بها ، و ملف الاعتداءات على ممتلكات الدولة و العمل على حماية هذه الممتلكات ، و مشروع قانون جديد يتعلق بأملاك الاجانب .
و جرى خلال هذا الاجتماع تشكيل لجان لإعداد ورقات عمل في هذه المحاور تضبط التوجهات الاستراتيجية الكبرى للوزارة خلال المرحلة المقبلة باعتبار انها ستكون جزءا من الوثيقة التوجيهية للحكومة .
و في ما يتعلق بمقاومة الاعتداء على الملك العمومي ، شدد كرشيد على ضرورة انفاذ القانون ، داعيا الاحزاب السياسية الى عدم الزج بهذا الملف في الصراعات و التجاذبات السياسية ، ملاحظا ان الدولة لا يمكن ان تكون قوية و مهابة الا بتطبيق القانون .
