ووفق ما أكّدته لمياء الزرقوني عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، فإنّ إسناد الحق الاِنتخابي لهذه الفئات من المُجتمع هو خيار سياسي بالأساسي لا تُناقشه الهيئة .
وقالت الزرقوني، في برنامج هنا الآن، أنّه عندما تمّت إستشارة الهيئة أعطت الخلفية اللوجستية التي يجب اِتباعها ووضعها من أجل إتمام العملية الاِنتخابية على أحسن وجه، مُشيرة إلى أنّ عند الإتفاق على اسناد هذا الحق يجب أن لا يُعرف الوصت الأمني والعسكري بين جملة الأصوات.
وأشارت لمياء الزرقوني أنّ هذه الأصوات يجب أن تدخل في الفرز مع باقي الأصوات، لأنّه من الخطير جداً أن يُعرف أنّ الشق الأمني أو العسكري ذاك صوّت لذاك الحزب، لأنّ هذه المسألة تتعارض مع ما يُسمى بالأمن والجيش الجمهوري وبالتالي يجب وضع خطة لوجستية معقدة جداً وفق تعبيرها.
وبيّنت المُتحدثة أنّ الأمنيين والعسكريين يُأمنون مراكز الإقتراع يوم الإقتراع وبالتالي لا يُمكنهم التصويت ممّا يجعلهم ينتخبون يوماً قبل يوم الانتخابات والذي سيكون بالأساس يوم عطلة الشيء الذي يُجبرهم للتواجد في مقر إقامتهم وهنا يجب أن تُعطى الرخص للعودة وما لأخره.
