كما أفاد الحرباوي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن وزير الخارجية الجزائري تخلى نهائيا عن ما طلبه أحد أعضاء البرلمان الجزائري بالمعاملة بالمثل على العربات التونسية المتوجهة للقطر الجزائري، مؤكدا أن الحكومة التونسية تعهدت لفض هذا الاشكال مع أول قانون مالية سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب.