وكشف جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 24 سبتمبر 2016، أنّه تمّ إحالة الملف على القطب القضائي المالي.
يُذكر أنّ النائبة عن حزب التيار الديمقراطي قد طالبت بفتح بحث تحقيقي في وجود شبهة فساد صلب مجلس نواب الشعب، كما أكّدت على ضرورة تصريح النواب بممتلكاتهم.
