وتناول اللقاء مجموعة من الملفات العالقة وعلى رأسها وضعية الإعلام العمومي والصعوبات التي تمر بها مؤسسة التلفزة التونسية.

وأدلى مجلس الهيئة، في هذا الإطار، برأيه المطابق في ما يتعلق بمرشح الحكومة لمنصب الرئيس المدير العام على رأس مؤسسة التلفزة التونسية بالموافقة على تكليف إلياس الغربي بالخطة المذكورة وفقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

هذا وأكد مجلس الهيئة أن إصلاح التلفزة التونسية لا يمكن اختزاله في مجرد تعيين رئيس لها، واقترح إبرام عقد أهداف ووسائل يلزم جميع الأطراف المعنية من حكومة وهيئة تعديلية والمؤسسة المعنية بتوفير ضمانات النجاح والارتقاء بأداء المرفق الإعلامي العمومي وإرساء آليات للتقييم والمتابعة. وتم الاتفاق على أن تكون مدة التكليف محددة في الزمن مع إمهال الرئيس المدير العام الجديد 100 يوم يتم على إثرها إبرام عقد الأهداف والوسائل وفق ما ذكر.

كما تمّ التطرق إلى موضوع المؤسسات الإعلامية المصادرة، حيث أكد مجلس الهيئة على أهمية العمل على إيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف وفق ما يقتضيه الصالح العام وعلى أساس مبادئ الشفافية. وأعرب رئيس الحكومة بهذا الخصوص على استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الإذاعة التونسية ومتابعة بقية الملفات ذات الصلة.

وتناول اللقاء ملف الإعلام الجهوي الخاص، حيث أكد أعضاء مجلس الهيئة على أهمية دوره وعلى ضرورة دعم مؤسساته بالنظر للصعوبات المادية التي تمر بها في سبيل ضمان ديمومتها واستقلاليتها وأداء وظيفتها في أحسن الظروف.

وبالنسبة للقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116، تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك لإعداد مشروع قانون موحد لاعتماده كمبادرة تشريعية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى ضرورة الدفع في اتجاه بعث هيكل مستقل لقيس نسب المشاهدة والاستماع يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة وذلك كخطوة مبدئية في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية.

كما أكد رئيس الحكومة حرصه على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في ما يتعلق بمختلف الملفات المشتركة واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عملها.