وقال المكتب التنفيذي أنّ ذلك يأتي شعورا منه بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و بمسؤولياته الوطنية تجاه شعبه ومدى تأثير إضراب في محطات الوقود على مصالح المواطنين والإدارة التونسية، و بالرغم من تعثر المفاوضات في قطاع العاملين في محطات البنزين و تواصل تعنت الغرفة الوطنية لأصحاب محطات البنزين في الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الأجور بعنوان 2015.
وحمّل المكتب أرباب العمل و الحكومة مسؤولياتهما من أجل تمكين العاملين في محطات البنزين من حقهم من زيادات في الأجور على غرار بقية القطاعات، مؤكّداً تمسّكه بالدفاع عن حقوق هذه الفئة بكل الوسائل المشروعة.
