وأكدت الوزيرة خلال افتتاح أشغال الندوة التي حضرها عدد من الاطارات السامية بالوزارة الحرص على النظر في السبل الكفيلة بدعم اللامركزية وكيفية تفعيلها خاصة من خلال تعزيز دور المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة وتوسيع صلاحياته وتمكينه من الاليات الكفيلة بتفعيل هذا الدور خاصة انه يشكّل همزة الوصل بين الجهة والوزارة وهو المسؤول على رفع مشاغل الجهة الى الادارة المركزية.
كما شددت على ضرورة تفعيل اللجنة الاستشارية المشتركة بين ممثلين عن الإدارة المركزية والمندوبين المدعوين الى تقديم المقترحات والحلول او الاجراءات الواجب اتخاذها بهدف تسهيل النفاذ الى الخدمات الشبابية والرياضية ودفع هذه الأنشطة بجهاتهم والاستجابة اكثر ما يمكن لتطلعات الشباب.
وأفادت أنه في اطار مزيد تعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارة المركزية والمندوبين والارتقاء بأداء قطاعي الشباب والرياضة والاسهام في دفع مسيرة التنمية، سيتمّ عقد اجتماعات دورية قطاعية على حدة وفق برنامج واضح ومتزامن مع المستجدات الشبابية والرياضية.
ومن جهته، دعا كاتب الدولة للرياضة الى تكاتف الجهود لتحقيق دور ريادي للرياضة من أجل جعلها وسيلة تربوية تثقيفية، تقطع مع مظاهر الانغلاق، وتسهم في إدماج الشباب في الشأن العام، مشيرا الى ضرورة القيام بإصلاحات كبرى تجعل من تحفيز الشباب نحو الاندماج في المجتمع والانخراط في الشأن العام.
ومن جانبها، أكدت كاتبة الدولة للشباب على أهمية دور المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة كامتداد للإدارة المركزية في الجهة ومعبّر عن شواغل شباب منطقته ورياضييها في اختصاصه، مشيرة الى ضرورة العمل في نطاق تشاركي بهدف الارتقاء بمردودية هذه القطاعات.
واستعرض المندوبون الجهويون، ابرز الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الاكمل، ومنها نقص الموارد البشرية واللوجستية ومزيد إيلاء الاهتمام بشباب المناطق الريفية والحدودية، وايجاد حلول للإشكاليات العقارية المعطلة، وازدواجية الاشراف على عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وتنقيح عدد من النصوص القانونية الخاصة ببعث الجمعيات الرياضية، فضلا عن مراجعة الزمن المدرسي، والاجراءات الخاصة بالالتحاق بشعبة الرياضة، وضرورة تشريك الجهات في مواقع اتخاذ القرار.
