وأكد زياد العذاري، خلال هذه الجلسة، على أهمية المحافظة على نشاط هذه المؤسسة الإقتصادية باعتبار مكانتها الهامة في النسيج الصناعي الوطني بطاقة انتاجية تبلغ 20 ألف طن/سنة علما وأن الشركة لا تستغل حاليا سوى 54 % من طاقتها الإنتاجية علاوة على توفيرها لقرابة 980 موطن شغل.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن الدولة التونسية ستتحمل كل مسؤولياتها تجاه المحافظة على مثل هذه المؤسسات سواء كانت عمومية أو نصف عمومية والتي تمر بصعوبات مالية أو هيكلية معبرا عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع مجموعة افريقيا القابضة في إطار ما يسمح به القانون لتتمكن شركة "ستيب" من تجاوز الصعوبات التي تعيشها والمحافظة على مواطن الشغل التي توفرها.
وشدد الوزير على ضرورة تقديم مجموعة افريقيا القابضة لرؤية واضحة ووضع خطة إنقاذ عملية مرفوقة ببرنامج تطويري للشركة بهدف إنقاذها والنهوض بها ولتمكينها من مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الإطارات المطاطية داعيا المالك الجديد لشركة "ستيب" بأن يتعهد بإعادة الإنتاج في أقرب الأوقات إلى نسقه العادي بما يمكن الشركة من استرجاع مكانتها على المستوى الوطني والإقليمي.
