كما شدد البحيري في تصريح لشمس اف ام على أنه من حق كل مواطن تونسي أن يحتج لكن الاحتجاج يجب أن يكون سلميا مضيفا "من يحرق فهو يحرق ممتلكاته ومن يدمر فهو يدمر ممتلكاته ومن يخرب فهو يخرب ممتلكاته ومن يشاغب الأمنيين والعسكريين فهو يمنعهم من أداء واجبهم في محاربة الإرهابيين" معتبرا في ذات السياق أن الاحتجاج مشروع لكن يجب أن يكون سلمي.
ومن جهة خرى، رفض البحري التعليق على بيان حزب التحرير الذي اعتبر فيه أن "هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة"، مؤكدا أن ملف هذا الحزب حاليا موجود لدى القضاء واحتراما لهذه السلطة وحتى لا يُقال فيما بعد أن حركة النهضة أثرت على قرار القضاء فإنه يرفض الافصاح عن رأيه حول هذا الموضوع وقال "القضاء لديه درايه بالقوانين فلنتركه يقوم بمهمته".
هذا وشدد البحيري على أن النهضة ضد التعدي على الدستور وكل من يرتكب تجاوز أو جريمة على الدولة تطبيق القانون تجاهه متابعا بالقول "كل حزب يهدد بقطع الأيادي والألسن وبخرق الدستور هو حزب خارج عن إطار الدستور ويهدد بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي لأنها تمس بالأمن العام وبوجود الدولة".
