وأكدت منظمة الأعراف في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على التنمية الجهوية ومعالجة قضية التوازنات المالية للبلاد، والحرص على تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء يجب أن تكون على رأس الأولويات المطروحة على الحكومة الجديدة وعليها الاشتغال على برنامج عاجل خاص بهذه الملفات.
كما اكدت المنظمة أنه ومن منطلق دورها الوطني والتاريخي ستكون في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي الوطني وستعمل على المساهمة بكل فاعلية في المجهود الوطني الهادف إلى تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد، وستتحمل المسؤوليات المناطة بعهدتها من اجل المساهمة في إنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحسين المؤشرات الاقتصادية بما يكفل تحقيق النمو للبلاد وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطن التونسي حيثما كان .
وفي سياق متصل، دعت منظمة الاعراف بقية القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل توفير المناخ المناسب الكفيل بتحقيق هذه الأهداف حتى تتكلل الجهود الرامية إلى الخروج بتونس من أزمتها بالنجاح.
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...
