و وفق ما جاء في تقرير الهيئة، فإنّ نصيب الأسد من هذه الملفات الواردة على اللجنة والهيئة كانت من ولاية تونس حيث فاق العدد 3 آلاف و400 ملف تليها كل من ولاية بن عروس 732 وأريانة 535 ونابل 565 ثم سوسة 426 وبنزرت 412.
وأقل الولايات التي وردت منها ملفات هي كل من ولايتي تطاوين وقبلي ٬34 توزر 45 وقابس ٬106 في ذات السياق تلقى مكتب الضبط 70 ملفا من خارج الوطن و125 آخرين من مصادر مجهولة.
وتعلّقت الملفات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بـ19 مجالا وهي النزاع الشغلي٬ المدني٬ العقاري٬ الجزائي٬ الإداري٬ البلدي٬ البنكي٬ الجبائي والديواني٬ إلى جانب ذلك تعلقت الملفات المقدمة أيضا بالفساد الإداري والمالي والجزائي وطلب الخدمات والتعويض والأحكام القضائية وأيضا ما تعلق بتصنيف أحكام مناظرات وانتدابات ورخص إدارية وما يهم أيضا الصناديق الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والصفقات العمومية والأخطاء الطبية والجرائم الاقتصادية.
وقد تصدرت وزارة الداخلية وأيضا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قائمة الوزارات بما يقارب 500 ملف ضّدها لكّل منها٬ ففي ما يهم الشؤون العقارية تمّ تقديم ما يقارب 250 ملفا ونفس العدد بالنسبة لشؤون أملاك الدولة. كما تمّ تقديم حوالي 200 ملف ضد وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وهو نفس عدد الملفات التي تمّ تقديمها أيضا ضد وزارة العدل.
