ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت أنه كان قد أعلن منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عن رفضه المشاركة في أي حكومة، وظل على نفس المبدأ، ولكنه ساهم في صياغة برنامجها وتحديد أولوياتها إيمانا منه بضرورة لعب دوره لإنقاذ تونس من أزمتها، وقد وقّع على ذلك مقتنعا أن ما تم التوصل إليه في هذه الوثيقة يعد حدّا أدنى ضروريا لتجاوز الأزمة التي أفضت إليها السياسات والخيارات الخاطئة والتي لا يتحمل الاتحاد والإجراء وعموم الشعب مسؤوليتها.
هذا وجدد الاتحاد تأكيده على التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها ويعلن انه سيقيّم أداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل و التنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات وتحسين عيش التونسيات والتونسيين، معتبرا أن تجسيد هذه الأولويات، وفي مقدّمتها الأولويات الاجتماعية، جدير بالتقدير والدّعم، طالما هي في خدمة مصلحة البلاد.
كما افاد الاتحاد في ذات البيان أن "رئيس الحكومة مسؤول عن اختياراته التي نرى أنها ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في نفس الوقت خيارات لم تَخْلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة "التي تمرّ بها البلاد وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج.
وأضاف أنه بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة عموما والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فإنه يؤكد أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها، ويشير إلى أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد التي يجب مواجهتها بالأساس، مجدّدا التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب إمكانياته وموقعه .
هذا و أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، ويحذّر من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
