وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذا القرار يأتي بهدف أجل المطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيديّة ثم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من يكشف عنه البحث على خلفية جرائم متعددة من بينها حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور وإفشاء أسرار عمل قلم التحقيق والنيابة العمومية لشخص محل تتبع في قضايا ذات صبغة إرهابية والتّحريض على القتل وإفشاء أسرار عمل الوحدات الأمنيّة المختصّة في القيام بعمليّة التنصّت والتغرير بقاصر والضغط عليها لامضاء محاضر سماعات وحثها على الشهادة زورا والتراجع في أقوالها في قضية ذات صبغة إرهابية منشورة أمام التحقيق وذلك لحفظ التهم في حق العناصر الارهابية.
هذا وأفادت المنظمة بأنها قد تقدمت رفقة الملف جملة من القرائن والإثباتات الدامغة مشيرا الى أنها قد شرعت في التواصل مع رؤساء الكتل النيابيّة لمجلس نواب الشعب وتسليمهم نسخة من ملف القضيّة لوضع الجميع أمام المسؤوليّة في تتبّع كل من يثبت تورّطه في الجرائم سالفة الذكر.
كما جددت المنظّمة تمسكها بمتابعة ومعالجة كامل أطوار الملف بمنتهى المسؤوليّة بعيدا عن الشخصنة أوالسقوط في التعميم.
