وقد أكّد المكتب، في بلاغ له، أنّ المنتظر من وزير العدل العمل على القطع مع ممارسات و خطاب هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية بصفة فعليّة وفي واقع الممارسة مع دعم قدرات وخبرات القضاء وإصلاح هياكل وزارة العدل وتحسين الوضع المادّي للقضاة حت يتمكّن القضاء من الاضطلاع بمهامه في حماية الحقوق والحريات والتصدي للارهاب ومحاربة الفساد بالنّجاعة المطلوبة.
هذا و بيّن البلاغ أنّه من المنتظر من الجريبي العمل على تجسيم استقلال القضاء في المرحلة التاريخية الخاسمة من خلال سنّ التشريعات الجديدة المُنظمة له تكون مُطابقة للمقتضيات الدستورية وملائمة لقراءة ديمقراطية وغير الشكليّة لتلك المقتضيات توصلا لتركيز سلطة قضائية مستقلة فاعلة في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها بعيداً على الضغوطات السياسية وتغليبا لمنطق خدمة الصالح العام ودولة القانون والمؤسسات.
هذا وأكّد أعضاء المكتب التنفيذي على أنّ تقييم أداء وزير العدل سيرتكز على مؤشرات قياس تهمّ جملة من المشاغل الآنية والملحّة والمتعلّقة أساساً بالمبادرات الحكومية التشريعية المنتظرة ذات الصلة بالقانون الأساسي للقضاة وبالقانون المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية ومدى التزام وزير العدل بتفعيل الضمانات الدستورية وبتكريس المعايير الدولية لاستقلال القضاء وبإعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع القوانين المذكورة وبمناسبة مراجعة المنظومة القانونية وغصلاح العدالة.
كما سيتمّ أيضاً تقييم عمل غازي الجريبي قياسا بظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة وبعلاقة وزارة العدل بالنيابة العمومية وبمكافحة الفساد.
