واعتبر الهمامي خلال نقطة إعلامية بمقر الجبهة، عقب اجتماع مجلسها المركزي، أن هذه الحكومة، وبالنظر إلى تركيبتها "ستكون امتدادا لحكومة الحبيب الصيد وستكون أكثر استسلاما للوبيات المحلية والمؤسسات المالية الدولية وتكريس إملاءاتها التي ستزيد من تعميق الأزمة المالية والإجتماعية في البلاد".

وبخصوص التركيبة المعلن عنها، لاحظ الناطق باسم الجبهة أن "العدد الكبير لأعضائها يكشف أنها حكومة ترضيات كما أن العديد من الوزراء ضمن هذه التركيبة لا علاقة لهم بالملفات المطروحة"، من وجهة نظره، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود "تضارب في المصالح" بالنسبة إلى بعض الأسماء المقترحة، بين المسؤوليات التي يتحملونها حاليا والوزارات المقترحة عليهم.

كما أضاف الهمامي أن "الشخصية المقترحة لتولي حقيبة الإستثمار والتعاون الدولي، هو مسؤول ومرتبط بمؤسسات مالية وتمويل". كما تساءل عن "علاقة الأمين العام لحركة النهضة، زياد العذاري، بالتجارة والصناعة، قائلا: "إن بعض كتاب الدولة المقترحين لهم ارتباط وثيق بأصهار الرئيس المخلوع".

واعتبر الهمامي أن "الحديث عن وجود تمثيلية معتبرة للشباب والمرأة ضمن هذه التركيبة، هو من باب بيع الوهم خاصة وأن ممثلي الشريحتين، هم من الوجوه التجمعية القديمة أو يفتقرون إلى الكفاءة ومن بينهم من تتعلق به شبهات فساد"، مضيفا إن حكومة الشاهد المقترحة، "ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة تقشف وهي تضم 10 وزراء من حكومة الحبيب الصيد، كما أنها لن تكون أيضا حكومة مقاومة الفساد ومكافحة الإرهاب"، مشددا على أن "الشعب التونسي سيضع هذه الحكومة على المحك وسيحكم على أدائها في معالجة ملفات حارقة من قبيل المشاكل المتعلقة بالعطش والفساد والتهرب الجبائي وملف الشهداء والإغتيالات".

ومن جهة أخرى قال حمة الهمامي "إن الأحزاب التي تنتمي إلى المعارضة وقبلت الإلتحاق بحكومة الشاهد، لم تعد من أصدقاء الجبهة ولم تعد في صفوف المعارضة، باعتبار أنها أصبحت ضمن الإئتلاف الحاكم وتعمل وفق خياراته وتوجهاته وسياساته".