وأشرف رئيس الحكومة بالمناسبة على جلسة عمل بحضور اعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكد خلالها أن مقاومة الفساد يعد من الاولويات الهامة التي تعمل مختلف الحكومات عل تجسيدها ، مذكرا في هذا السياق بمجمل الاجراءات التي تم اتخاذها لتكريس مبادئ مقاومة الفساد من ذلك تكوين وزارة تعنى بمكافحة الفساد.
وأضاف الحبيب الصيد أن الحكومة عملت على اعطاء الهيئة كل الصلاحيات لمكافحة الفساد مؤكدا أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه في فيفري 2015 كان من اولوياته مقاومة ظاهرة الفساد وتحسين الحوكمة فضلا عن مقاومة الارهاب وبسط السلم الاجتماعية.
كما أوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال أن ملف مكافحة الفساد يعد من الملفات الهامة التي ستؤكد عليها الحكومة الحالية عند تسليم المهام الى الحكومة الجديدة باعتباره من اساسيات تكريس الشفافية وبناء المستقبل.
من جانبه ،عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باسمه وباسم الهيئة عن شكره وامتنانه لحبيب الصيد للمجهودات وللدعم الذي وجدته الهيئة في الفترة الفارطة من طرف حكومته والمتمثلة خاصة في مضاعفة الميزانية المخصصة لها وكذلك الاستجابة الى العديد من المطالب في ما يتعلق بالدعم اللوجستي والموارد البشرية فضلا عن الجانب التشريعي.
كما تابع الحبيب الصيد بالمناسبة عملية تنزيل التقرير النصف سنوي للهيئة جانفي– جوان 2016 بموقع واب الهيئة.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أذن بالترفيع في ميزانية الهيئة من 312 الف دينار الى مليون و 700 الف دينار كما تم اقرار حزمة من القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد على غرار قانون النفاذ الى المعلومة وقانون حماية المبلغين ومشروع القانون الاساسي للهيئة، اضافة الى تمتيع الهيئة بالاستقلالية الكاملة في اداء مهامها ومنع اي تدخل في هذا الخصوص من طرف السلطة التنفيذية سواء في ما يتعلق بتنفيذ برامجها او على مستوى الملفات المفتوحة للاستقصاء.
