و أقر محسن حسن بأن هذا البرنامج لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه مؤكدا على مسؤولية كل الأطراف المعنية في عدم تحقيقه الحد الأدنى من هذه الأهداف و التي وقع تحديدها مسبقا.
و تكمن أهمية البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري باعتبار علاقته المباشرة بحقوق المستهلك و توزيع المنتجات الفلاحية عبر المسالك المنظمة و مقاومة التجارة الموازية و الانتصاب الفوضوي حيث أبرز وزير التجارة أن الهدف الرئيسي منه هو التقليص من عدد الوسطاء مما يعود بالنفع على المنتج و المستهلك معا.
و دعا محسن حسن خلال هذا الاجتماع إلى:
- إعادة النظر في الاتفاقية الإطارية الممضاة بين وزارات التجارة و الداخلية و التجهيز بتاريخ 06 جوان 2006 لتشمل وزارتي الصحة و الفلاحة و الموارد المائية .
- إدراج تأهيل المسالخ و منتوجات الصيد البحري ضمن هذا البرنامج الوطني.
- إدراج تأهيل أسواق منتوجات الصيد البحري .
- إدراج تأهيل الأسواق الأسبوعية.
- إعادة النظر في تركيبة اللجنة الحالية بالإضافة إلى مهامها و دورية اجتماعاتها و إعطائها بعدا وطنيا مع الصلاحيات الكاملة لأخذ القرارات في هذا المجال .
- الحرص على إعداد التقارير اللازمة لتقييم القسط الأول من هذا البرنامج من كل الوزارات و الهياكل المعنية من ناحية و تقديم مقترحاتهم و رؤيتهم بالنسبة للقسط الثاني من ناحية أخرى.
