وأوضّح العيادي لصحيفة "آخر خبر الأسبوعية"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 أوت 2016، أنّ وزارته تمتلك ملفات تتعلق بالترفيع في الأجور، مبيّنا أنّها اِتخذت إجراء وقائيا تاريخيا يحد من الفساد في الانتدابات، قائلا "لقد تم اصدار أمر بمقتضاه تمّ تشريك ملاحظين اِثنين من مكونات المجتمع المدني في تركيبة لجان مراقبة المناظرات لأنّ مكافحة الفساد مسؤولية الجميع".
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ قليل عن إمضاء الملحق التعديلي لنقل البضائع والمحروقات.
