وتمحورت هذه الإيضاحات في أربع نقاط هي كالآتي :
‒ يقتصر التعديل الذي أقرته الوزارة على الترفيع في سعر مادة كحول الأثيل غير المعّطل (Alcool éthylique ) كمادة أولية مخصصة لصنع المشروبات الكحولية المصنعة محليا.
‒ لا ينعكس هذا الإجراء على سعر المشروبات الكحولية الأخرى كالجعة و الخمور و الكحول المستوردة.
‒ يتلائم هذا الإجراء مع الإستراتجية المنتهجة من قبل الوزارة لمقاومة ظاهرة التهريب وتنامي المبيعات في السوق الموازية للمواد الكحولية والذي أقرها قانون المالية لسنة 2016.
‒ يندرج هذا الإجراء في إطار متابعة الوزارة للانعكاسات التطبيقية للفصل 44 من قانون المالية لسنة 2016، إذ سجلت مصالح الوزارة تراجع ملحوظ لظاهرة تهريب المشروبات الكحولية و تطور المداخيل المتأتية أساسا من المعلوم على الاستهلاك بالرغم من الانخفاض الكبير لنسبته فضلا عن ارتفاع ملحوظ لاستهلاك المشروبات الكحولية المصنعة محليا على حساب الجعة و الخمور.
هذا وأشارت الوزارة إلى أنّ قطاع إنتاج الخمور والجعة المصنعة محليا قطاع إنتاجي يشغّل عشرات الآلاف من التونسيين بين المزارعين والصناعيين والمهن الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع ، مع العلم وأن هذا الإجراء يبقي على أسعار المشروبات الكحولية المصنعة محليا على مستوى يقارب نصف ما كانت عليه قبل التغيير الوارد في قانون المالية لسنة 2016 مما يمكنها من المحافظة على قدرتها التنافسية مقارنة بالمشروبات الكحولية المستوردة.
