وقد قال عميد المحامين عامر المحرزي أنّه تمّ تغييب المحامين عن هذه المشاورات وأنّعلاقتهم طيبة مع الاطراف المشاركة من منظمات كاتحاد الشغل والأعراف وبالتالي فإنّ صدور ما أسماه بـ"المؤامرة" لن تكون صادرة من قِبلهم بل أنّ تواجد المحامين سيُسعدهم ويُساعدهم.
وبيّن عامر المحرزي أنّ الأطراف السياسية ترغب في إقصاء المحامين لسبب لا يعلمه، حيث أنّه لم يقع لا اِستشارتهم و لا سؤالهم ولا تشركيهم فيما يجري في تونس ، مؤكّداً أنّ المحاماة هيكل له تاريح وقيمة ووزنه التاريخي وبالتالي لن يُدق الأبواب يطلب تشريكهم حيث أنّ هذا الهيكل يُستدعى و لا يدعو نفسه.
هذا و اِستغرب المحرزي أن يتمّ اِقصاء المحامين في حين أنّ من كلّف يوسف الشاهد هو أقدم محامي مباشر في تونس و أنّ من سيُصادق على تشكيلة الشاهد في مجلس نوّواب يرأسه محامي وينوبه محامي أيضاً، في حين أنّ أكبر كتلة من المحامون وكل رؤساء الكتل من المحامين أيضاً، مُبيّناً انّ اِستيائهم وصل حدّ الغضب لأنّ ما يحصل غير مفهوم وغير مُبرّر وبالتالي ينتظر على الأقل تفسير لأنّ الأمر جلل.
