ويعود تقلص العجز التجاري إلى تراجع الواردات(0.7%) بنسق أسرع من الصادرات (0.5%).

 وبخصوص تراجع الواردات فهو متأت من تواصل تراجع واردات الطاقة باعتبار الانخفاض المسجل على مستوى الأسعار العالمية  وتراجع الانتاج الوطني وواردات المواد الفلاحية الأساسية خاصة الحبوب نتيجة أيضا لتراجع الأسعار العالمية، في المقابل شهدت واردات المواد الأولية والنصف المصنعة و مواد التجهيز زيادات تراوحت نسبها بين 2.7% و6.7%. 

وقد تواصل المنحى التصاعدي لصادرات المؤسسات الموجهة كليا للتصدير لترتفع قيمتها بنسبة 11.3% مقابل 1.7 %  مسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

 كما تجدر الإشارة إلى تحسن أداء قطاع المناجم والفسفاط حيث ارتفعت صادراته بنسبة 86.8%  مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وتسجل صادرات بقية المواد نموا بـ 5.6 % مقابل تراجع بـ 5.9% في نفس الفترة من السنة الماضية دون اعتبار صادرات زيت الزيتون التي تراجعت إلى 495 م.د مقابل 1446,4 م.د.