كما اعتبر وزير العدل مشروع القانون الجديد تشريعا طلائعيا وعلى المرأة أن تظل سباقة في سعيها لتحسين وضعيتها و الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها سيما بفضل ما تميزت به من تفوق في التعليم و نجاح أهّلها لأن تشغل عديد المناصب والوظائف العليا والقيادية في مختلف الميادين.
وشدد عمر منصور على أن تقف جميع الأطراف والقوى ضد العنف مهما كان مصدره وسببه، مؤكدا على أن طبيعة الشخصية التونسية رافضة للعنف وأن المرأة مدعوة إلى التعبير عن رفضها للعنف مهما كان مأتاه وأن تبتعد على سياسة الصمت التي غالبا ما تنحو إليها بعض النسوة.
و من جانبها أكدت سميرة مرعي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة على ضرورة تضافر الجهود بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني في التصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة وتهيئة أرضية واسعة لاستكمال مراحل إصدار مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف المسلط عليها والقيام بالتعبئة السياسية والثقافية والاجتماعية له.
وبدوره عبر محمد خليل وزير الشؤون الدينية عن رفض الدين الاسلامي المطلق للعنف سواء كان ضد المرأة او ضد غيرها، مشيرا إلى ما حققه الإسلام للمرأة من تحسين لوضعيتها و تحرير لها من عديد مظاهر العبودية التي كانت تعانيها..
أعلن والي تونس السابق ووزير العدل الأسبق عمر منصور عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
