وفي هذا الاطار أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "الشارع المغاربي" أن "عددا هاما ممن شملتهم الترقيات تلاحقهم شبهات الانتماء إلى شبكات الأمن الموازي التي تتحكم فيها شخصيات سياسية فاعلة ورجال أعمال ومهربين حيث تضمنت القائمة، بعض من لاحقتهم قضايا لا تزال مفتوحة لدى المحاكم تعلقت بـ "حادثة ثكنة العوينة" التي تم خلالها رفع شعار "ارحل" في وجه الرئاسات الثلاث خلال حكم الترويكا، وذلك خلال موكب تأبينهم شهداء عملية قبلاط الارهابية حيث اتهم وقتها 36 نقابيا أمنيا بـ"التمرد" على الدولة.

كما أكد نفس المصدر أن "شبهات محابات تحوم حول التسميات حيث تم استبعاد أمنيين يتمتعتون بالكفاءة رغم أن ترشيحهم تم من قبل بعض هياكل الوزارة" وقد تم استبعادهم في اطار "عملية تصفية حسابات" قادتها بعض الاطارات الأمنية.

ووفق ذات المصدر، فان حالة احتقان تسود اروقة وزارة الداخلية بسبب القائمة المذكورة، ليس فقط بسبب سوء اختيار المعنيين بمنصب ملحقيين امنيين، بل وايضا بسبب الاهانة التي شعرت بها، عدد من الكفاءات الامنية بعد ابعادها لحساب اسماء لا مؤهلات مهنية ووطنية لهم .