وأضافت الجبهة في بيان لها أن اختيار يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة يعد "خطرا"، لأنه "سيعيد إنتاج النظام القديم وما طبعه من زبونية واستبداد وربط مقدرات الشعب بمصالح فئة محدودة من الناس على حساب الشعب والوطن" منتقدة "انفراد" رئيس الجمهورية في نهاية المطاف بتعيين مرشحه لرئاسة الحكومة، ومؤكدة أن ذلك "دليل قاطع على الطابع الصوري للمشاورات المجراة مع الأحزاب والمنظمات، التي اقتصر دورها على إقالة رئيس الحكومة السابق". 

واعتبرت الجبهة أن اختيار رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد، لم يكن نتيجة لمسار "مشاورات وطنية" أثمر "توافقا سياسيا ومدنيا عريضا، كما يروج له الائتلاف الحاكم وأبواقه، بل إنه اختيار يكرس مواصلة نظام الحكم القديم القائم على الروابط العائلية والزبونية واحتكار مؤسسات الحكم الرئيسية من فئة ضيقة تربط بينها مصالح ذاتية، في علاقة بمراكز النفوذ والفساد والإفساد"، على حد نص الوثيقة الصادرة عن المجلس المركزي. 

كما انتقدت الجبهة اختيار الشاهد لتولي هذا المنصب وقالت إنه اختيار "يكرس الولاء أولا لرئيس الجمهورية وطموحه إلى الإلتفاف على الدستور بهدف فرض نظام رئاسوي، في مرحلة أولى، من خلال توظيف رئيس حكومة مقرب وطيع، يمكن التحكم في قراراته، وفي مرحلة ثانية بتعديل الدستور حالما تتوفر الظروف المناسبة، كما تصرح بذلك عدة أطراف من الائتلاف الحاكم" معتبرة أن اختيار الشاهد "تكريسا لمواصلة سياسات الحكومة السابقة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية وارتباطاتها الأجنبية، وهو ما من شأنه، أن يعمق أزمة الحكم، ويدفع إلى مزيد الالتفاف على الحريات وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب بنضاله وتضحياته". 

هذا ودعت الجبهة الشعبية كافة القوى الوطنية والديمقراطية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية وشخصيات، إلى "التجند لرفض مخططات رئيس الجمهورية وائتلافه الحاكم الرامية إلى الإجهاز نهائيا على المسار الثوري، والعودة بالمجتمع والبلاد إلى مربع الاستبداد والقمع"..