وقد أكد محسن حسن على الدور الكبير الذي تقوم به فرق المراقبة الاقتصادية و أعوان الشرطة البلدية والصحة في التصدي لكل الإخلالات التي من شأنها أن تهدد المقدرة الشرائية للمستهلك ومقاومة الممارسات الاحتكارية.

من جهة ثانية بين وزير التجارة أن الهدف من هذه الحملة المشتركة هو التصدي للانتصاب بالطريق العام والتثبت من مصدر المنتوجات ومسك فاتورات الشراء وحجز المنتوجات المعروضة بصفة غير قانونية وتوجيهها إلى المسالك القانونية إضافة إلى التصدي لترويج السجائر خارج المسالك القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه الحملة يبلغ 44 فريق (24 فريق مراقبة اقتصادية من 10 إدارات جهوية للتجارة و 20 فريق من الشرطة البلدية) وتستهدف 20 منطقة في إقليم تونس الكبرى وتشمل الطرقات العامة والمساحات العمومية ومحيط الأسواق البلدية