واضافت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء 2 أوت 2016 إنه بناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة (الثورة نيوز) في نسختيها الإلكترونية والورقية وما تحتويه من مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم، فإنها تطالب الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد الصحيفة المذكورة وأسباب عدم تنفيذها.

هذا وعبرت الجمعية عن رفضها واستنكارها للانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه "الصحيفة" المذكورة بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية .
ويطالب الناطق الرسمي بالمحكمة الإبتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد هذه الصحيفة.

 كما طالب المتفقد العام بوزارة العدل بفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه (الثورة نيوز) من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها.

هذا وحمل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وزير العدل المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة في الجرائم المرتكبة من هذه الصحيفة، أعلن المكتب التنفيذي « توجه جمعية القضاة التونسيين، كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره صحيفة (الثورة نيوز)، لمقاضاتها وتتبعها عدليا.

 كما نبه من جهة أخرى إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على "الصحيفة" المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع  الإعلام مشددا على خطورة هذه الظاهرة على سلامة الانتقال الديمقراطي من خلال توظيف حرية التعبير في صراعات مراكز النفوذ المالي والسياسي مما يتطلب معالجة شاملة وجذرية لهذه الانحرافات.