وقد طلبت المنظمة النفاذ لوثائق الإدارية الخاصة بالصندوق إلاّ أنّ الصندوق رفض الاجابة على الطلب ممّا جعلها تُحلق مطلب تظلّم وتقوم برفع قضية اِستعجالية أمام المحكمة الادارية للحصول على الوثائق، حيث قرّرت المحكمة الإدارية الإذن لرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين منظمة “أنا يقظ” بنسخة من القائمة الأسمية للأعوان المنتدبين في شهر ماي 2015 بمصحّة العمران.
وفي هذا الخصوص ، قرّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اِتخاذ إجراء فوري على خلفية يقضي بإيقاف كل المُنتدبين، وعددهم ستون عن العمل، في إنتظار الحسم القضائي لمعرفة المواصفات الي تم على أساسها اِنتداب هؤلاء الأشخاص.
