وخلصت إلى التأكيد أهمية تهيئة المناخ السياسي الملائم للانتقال إلى مرحلة سياسية وحوكمة جديدة تكرس توجهات ومضامين "اتفاق قرطاج" حول حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت أن إعادة طرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في هذا الظرف من شأنه إرباك مسار تكوين حكومة الوحدة الوطنية باعتباره مشروعا خلافيا تم سحبه من أولويات "وثيقة قرطاج" ويتعارض مع مسار العدالة الانتقالية الذي ارتضاه التونسيون لمعالجة ملفات الحقبة الماضية.
ودعت رئيس الجمهورية إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها باعتباره شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية وعلى تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة بـ"وثيقة قرطاج" بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي أعاقت عمل حكومات ما بعد الثورة.
