و أكد رئيس الحكومة بالمناسبة الحرص على أن تكون مشاغل التونسيين المقيمين بالخارج و تطلعاتهم و انتظاراتهم ضمن أولويات السياسة الوطنية و البرامج و المخططات التنموية و الحرص على التواصل معهم و تعزيز انتمائهم و صلتهم بالوطن حيث يتجلى ذلك من خلال ما تضمنته الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 من إدراج نقطة أساسية تخص جاليتنا بالخارج تحت عنوان "التونسيون بالخارج في عمق الاهتمامات الوطنية".
و بين الحبيب الصيد أن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية أبرزت الآليات العملية لتحقيق هذه الأهداف و منها خصوصا العمل على تطوير المنظومة المعتمدة للعناية بالجالية في إطار مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع عن حقوق الجالية و مكتسباتها في بلدان الإقامة و تقديم الخدمات الاجتماعية و تيسير الإجراءات الإدارية و الديوانية و الإحاطة الاجتماعية و الدينية بهم. كما أكد رئيس الحكومة أن الجالية التونسية و في إطار ما تعانيه من إشكاليات نتيجة الصعوبات الاقتصادية ببلدان الإقامة و المشاكل الأمنية يتطلب تفعيل العمل المشترك و تفعيل دور جمعيات التونسيين بالخارج بصفة ناجعة و مؤثرة لمعاضدة مجهودات الدولة في النهوض بأوضاع الجالية و الدفاع عن حقوقها و رعايتها.
و أبرز الحبيب الصيد أهم المكاسب لفائدة أبناء تونس بالخارج و المتمثلة أساسا في المصادقة على إحداث "المجلس الوطني للتونسيين بالخارج" و تعزيز شبكة الملحقين الاجتماعيين و المرشدات الإجتماعيات بالخارج إضافة إلى المراكز الاجتماعية و الثقافية بأهم بلدان الإقامة و تعميم المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بكافة ولايات الجمهورية.
من جهته بين محمود بن رمضان في كلمته الافتتاحية ان تنظيم هذا المنتدى سنويا يمثل فرصة للقاء مع ثلة نيرة من أفراد جالياتنا وطرح القضايا التي تهم هذه الفئة الهامة من الشعب التونسي و تبادل الرأي حول السبل الكفيلة بمزيد التعرف على واقع جاليتنا و على مشاغلها و طموحاتها و هي فرصة كذلك للهياكل المعنية بملف الهجرة حتى تعدّل سياساتها و برامجها بما يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للجالية.
كما أكد الوزير على أهمية دور الجالية في المخطط الخماسي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مبينا أن إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج سيكون الأرضية الملائمة لمزيد التعمق و التشاور في مشاغل و قضايا أبناء تونس بالخارج و تحديد السياسات العامة لملف الهجرة.
و تضمن برنامج الندوة ورشتين الأولى حول "موقع التونسيين بالخارج في المخطط الخماسي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2016/2020" و نية حول "أي دور للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج في السياسات العامة للدولة".
