كما دعت الهيئة  كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد مطالبة الحكومة بمواصلة مباشرة مهامها تجنبا للفراغ وحرصا على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة.

كما عبرت الهيئة عن استنكارها لتعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار وتحرير كثير منها والتدهور الحادّ لقيمة الدّينار وما نتج عنهما من ارتفاع للتضخّم، إضافة الى تصاعد عمليات التهريب وازدياد الاحتكار دون رادع مؤكدة رفضها "التلكّؤ الذي تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض"، داعية في ذات السياق إلى البدء في مفاوضات جدّية ومسؤولة تنصف عمّال القطاع الخاص، والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات وإصدارها في أقرب الآجال.

كما طالبت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في أجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة، معبرة عن التضامن مع عمّال القطاع الخاص في مواجهة المماطلة وعدم الجدّية في التفاوض.

ومن جهة أخرى، عبرت الهيئة عن استنكارها "لما عمدت إليه بعض الأطراف من عرقلة لنشاط الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية STIP ومن تعطيل انتاجها عبر حجز مواردها الأوّلية وعدم تمكينها من ضمانات للحصول على قروض لتعصير الشركة وتطوير أنشطتها، ومن محاصرة انتاجها عبر الاحتكارات، وتطالب الحكومة بالتدخّل الجدّي لدعم هذه الشركة الهامّة بتوفير الضّمانات المالية ورفع الحجز عن مواردها الأولية لإنقاذها خدمة لاقتصاد بلادنا".

وأعرب الاتحاد عن الانشغال من تأخّر وزارة الطاقة والمناجم في القيام بالإجراءات لإتمام صفقة اقتناء الأصول الراجعة الى الشركة السويدية P.A.RESOURCE في البلاد التونسية، من قبل المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، التي تخضع لأجال تعاقدية آخرها يوم 30 جويلية 2016، مطالبا الوزير بتحمل مسؤوليته فيها للدفاع عن المصلحة الوطنية والتعجيل بالإجراءات.

وفي سياق آخر عبرت الهيئة عن استعدادها لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث والعشرين في كنف الوحدة النقابية المناضلة، مثمنة تشكيل لجنة التنظيم ولجان اللوائح وفريق إعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي بغاية صياغة مشاريع تساهم فيها الهياكل النقابية بكل حرية وديمقراطية.