وحسب نص البلاغ الصادر عن الوزارة فان هذا المشروع يهدف مشروع توسيع مهام المواطن الرقيب إلى مزيد تفعيل دوره وجعل هذه الخطة مواكبة للتطورات التي تعرفها الإدارة التونسية ويحوّلها إلى هيكل تدقيق للنقائص المسجلة على مستوى سير العمل بالمصالح العمومية، بما يمكّن من تقديم توصيات تساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية ومزيد تقريبها من المواطن.
وسيمكّن هذا المشروع المواطن الرقيب من رصد بعض مظاهر الفساد التي تتم ملاحظتها خلال معاينته اليومية وإعلام الجهات المختصة بها لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنها حتى لا يقتصر دوره على الجانب الرقابي التقليدي ويصبح جهازا وقائيا للوقائع التي يمكن أن تمثل شبهات فساد .
