وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون برمته بـ 141 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.
هذا وتنص مذكرة التفاهم على تنازل الجانب التونسي على ملكية قطعة أرض مساحتها 4900 متر مربع مُقابل تنازل الطرف الفلسطيني على ملكية قطعة ارض تبلغ مساحتها 2773 متر مربع في مرا الله مع التعهد باِستبدالها بقطعة أرض في القدس الشرقية بعد تحرير فلسطين.
ويأتي ذلك بناءً على طلب فلسطيني يستند إلى حرصهم على أن تقوم الجهات الفلسطينية المعنية ببناء مقرات ثابتة لسفارات دولة فلسطين في الخارج وذلك لتفادي تداعيات الأزمة المالية التي عادة ما تمرّ بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووفق ما ورد في وثيقة شرج الأسباب، فإنّ الأراضي الحكومة المتوفرة لدى السلطة الفلسطينية نادرة إلاّ أنّه قد تمّ بصفة اِستثنائية اِعتمادا على مبدأ تبادل الأراضي مع كل من تونس ومصر والأردن، في حين تندرج هذه المُذكرة في اطار ترسيخ الدعم التونسي اللامشروط للقضية الفلسطينية وتوثيق علاقات الصداقة والأخوة.
