وقال الصّيد أنّ هذا السلوك يتشبّث من خلاله فيه على نقطتان هما إحترام الدستور من جهة، وكذلك الحرص على ردّ الأمانة إلى المجلس الذي منح الحكومة ثقته من جهة أخرى.
هذا وأوضح رئيس الحكومة أنّ النتيجة في هذا الخصوص تعتبر ثانويّة قياسا مقارنة بجوهر هذه الممارسة التي تميّز أعرق الأنظمة الديمقراطيّة، كما أنّها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وأنّ الاختيار الذي انتهجه رئيس الحكومة في هذا المنحى هو السبيل الدّستوريّة الأقلّ تعقيدا والأسرع قياسا بالسبل الأخرى، وهو خيار عرض الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب باختيار من رئيسها، دون تكليف رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب عناء هذه المسؤوليّة.
وأضاف الحبيب الصّيد أن الحكومة حريصة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة في أسرع الآجال وبأفضل الصيغ حفاظا على مصالح البلاد العليا ومراكمة الإنجازات التي تحقّقت طيلة الأشهر الماضية والبناء عليها.
