وقال الجمعية في بلاغ لها إن جل الأحزاب وخاصة الأربعة الحاكمة لم تقم بالكشف المالي منذ سنوات مشيرة الى أنها أرسلت إشعارا لرئاسة الحكومة يوم 30 ماي 2016 تطلب فيه تطبيق القانون لكنها لم تتلق أي رد. 

ودعت الجمعية الى تتبع "رئاسة الحكومة وجميع المعنيين والمسؤولين في رئاسة الحكومة المعنيين بهذا الأمر من أجل فرض سلطة القانون ومنع تفشي الفساد الذي صار يفتك بمفاصل الدولة ليضرب مبدأ الثورة والانتقال الديمقراطي حتى يصل حال البلاد الى ما لا يحمد عقباه".