سياسة

مشروع قانون المصالحة: خبير قانون دستوري يُفاجئ السبسي ويصدمه بهذه الكلمات

زووم تونيزيا | السبت، 23 جويلية، 2016 على الساعة 10:23 | عدد الزيارات : 3443
أفادت جمعية "بوصلة"، على صفحته الرسمية، أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب استمعت، يوم الجمعة 22 جويلية 2016، إلى خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية.

 

وقال خبير القانون الدستوري أنّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "غامض" ويتنزّل في إطار "مساندة منظومة العهد البائد"، مبيّنا أنّ الفضل 148 من الدستور فصل في هذه المسألة من خلال تنصيصه على مبدأ العدالة الانتقالية.

 

وشدّد الصادق بلعيد على أنّه يجب إعادة صياغة نصّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من جديد، لأنّ من كتبه "بوجادي" و"غير كفؤ".

 

وتتمثل المفاجأة في أنّ الصادق بلعيد كان من بين خبراء القانون الدستوري الذين استشارهم رئيس الجمهورية حول دستورية مشروع قانون المصالحة المالية، حيث أكّد السبسي في تلك الفترة أنّ الخبراء في القانون الدستوري الذين قام باستشارتهم أكّدوا له دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية.

 

وكشف السبسي انذاك، في حوار خاص، أنّ الخبراء الذين استشارهم في مشروع هذا القانون وهم العميد الصادق بلعيد و العميد عياض بن عاشور و الأساتذة سليم اللغماني و أمين محفوظ وغازي الغرايري أكدوا له أنّ مشروع القانون لا يتناقض مع الدستور ولا مع العدالة الانتقالية، فيما أشار إلى أنّ هيئة الحقيقة و الكرامة ليست دستورية بل هي قانونية.

كلمات مفاتيح :
الباجي قايد السبسي