وأضاف الهاني انه "على النيابة العمومية التعهُّد الآلي بالتحقيق وتحريك الدَّعوى العُمومية والتحرير على تصريحات رئيس الحكومة والإذن بالتحري والبحث ضد من كل ثبت ضلوعه في جريمة التهديد هذه، المطلوب من القضاء تحديد ومحاسبة الجهات والشُّخوص التي مارست التهديد والإرهاب المعنوي على رئيس السلطة التنفيذية، في ممارسة مافيوزية تهدف للتأثير اللَّاشرعي على سياسات الدولة وبالصيغ التي يُعاقب عليها القانون".
وفي ما يلي نص التدوينة:
على السيد وكيل الجمهورية فتح تحقيق عاجل بعد التصريحات المتلفزة للسيد رئيس الحكومة الليلة والتي أقرَّ فيها بتعرُّضه للتهديد المباشر والصريح من مجموعات من البلطجية بعبارات سوقية نابية وخطيرة: "تستقيل وإلا نْمَرْمْدُكْ" أي "إما أن تستقيل وإما أن نُمَرْمِدَكَ".. من "رَمَدَ" أي: هلَك وصار كالرّماد, و رَمَّدَ الشيئ اي أفسده وأهلكه وجعله كالرماد، ورَمدَت العين أي انتفخت.. وهي تهديدات واضحة بممارسة التهديد والإكراه والعنف المادي واللفظي على المعاني التي يُجرِّمُها القانون في مادة "تهديد وهضم جانب موظف عُمومي أثناء أدائه وممارسته لمهامه" بالإضافة لى مواد تجريم العنف المعنوي والتحرش والتهديد بالعنف المادي.. على النيابة العمومية التعهُّد الآلي بالتحقيق وتحريك الدَّعوى العُمومية والتحرير على تصريحات السيد رئيس الحكومة والإذن بالتحري والبحث ضد من كل ثبت ضلوعه في جريمة التهديد إياها.. المطلوب من القضاء تحديد ومحاسبة الجهات والشُّخوص التي مارست التهديد والإرهاب المعنوي على رئيس السلطة التنفيذية، في ممارسة مافيوزية تهدف للتأثير اللَّاشرعي على سياسات الدولة وبالصيغ التي يُعاقب عليها القانون.. علينا حماية ديمقراطيتنا الناشئة من البلطجية.. اللهم احفظ تونس من البلطجية ومن تهديداتهم وأساليبهم ووسائلهم.. اللهم ولا تذر على ارض تونس منهم ديَّارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا نظاما فاجرا كفَّارا بالحقوق وبالقانون وبالديمقراطية..
