ويندرج هذا القانون الذي يضبط مشمولات المجلس وتركيبته وطرق تسييره، في إطار تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج وربط الحوار والتواصل معها للاستفادة من خبراتها وقدراتها في البلدان التي يقيمون بها.
وذكر محمود بن رمضان، بالمناسبة، أن هذا المشروع التوافقي جاء نتيجة أكثر من 200 استشارة و33 صيغة قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للمشروع مشدّدا على ضرورة وضع رؤية تتماشى مع المشهد الجديد لمواطنينا من الجيل الثالث والرابع الذي أصبح مندمجا ومؤثرا في عدة مجالات في بلدان إقامتهم، فضلا عن العلاقات العميقة التي تربطهم بالمؤسسات في تلك الدول.
وأضاف الوزير أن إحداث هذا المجلس هو بداية تحقيق حلم طالما راود التونسيين في بلاد المهجر في اتجاه وضع سياسة جديدة للعناية بالجالية التونسية بالخارج.
