حيث قضت المحكمة بالسجن 10 لكل واحد منهم مع تخطئتهم بمبلغ مالي قدره 63 ألف دينار بتهمة استغلال شبه موظف عمومي صفاته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
أما بخصوص عمليات تسويغ وتفويت في أراض وعقارات لأشهار وأقارب المخلوع دون احترام القانون فقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى.
