وقد نقل هذه الرسالة الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، خالد شوكات، الذي أكّد أنّ الحكومة مازالت مواصلة في نسق العمل الجدي والإضطلاع بمسؤولياتها مثل ما يُحدّده الدستور القانون، وذلك حتى تُقرّر المجموعة الوطنية خلاف ذلك بالسيق الدستورية المعروفة.
وأكّد شوكات أنّ الحكومة لغاية هذا اليوم ليست حكومة تصريف أعمال إنمّا هي حكومة عادية تعمل في إطار الدستور والقانون وتضطلع بمسؤولياتها وواجباتها، مُشيراً إلى أنه إلى أن يقع البت في أمرها بالتمديد لها أو بإعفائها فإنّها لن تقف عائقاً أمام مصلحة تونس.
