وقُدِرت هذه العقوبة بمليار و36 مليونا و 250 ديناراً ، وذلك لعدم إيداعه لدى دائرة المحاسبات الوثائق المُتصلة بتمويل حملته الانتخابية ، حيث يأتي هذا القرار في إطار الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية للمجلس.

هذا وطالبت الدائرة المعنية الحزب ، الذي يرأسه العربي نصرة ، إرجاع القسط الأول من المنحة العمومية التي تحّصلت عليها القائمة المترشحة بالمهدية ذلك أنّها لم تتحصّل على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات إضافة لعدم فوزها بمقعد واحد على الأقل في المجلس.

وقد تمّ توضيح أنّ هذا القرار هو قرار وقتي ويأتي بعد تنبيهات وُجهت للقائمة لتقديم الوثائق المطلوبة المتصلة بتمويل حملتها الانتخابية.