مثل، يوم الخميس 30 جوان 2016، رئيس حزب الإنفتاح والوفاء، البحري الجلاصي، بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس، حيث قدمّ اعتراضه على حكما غيابيا مدته عام في قضية تحيل تعلقت بعقارات.
وأدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس البحري الجلاصي، بإقرار الحكم الإبتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه وتخطئته بـ500 دينار بدل سجنه مدة عام.
