و وفق عريضة الدعوى التي تحصلت "الشروق"على نسخة منها، فإنّ المشتكى به عماد الدايمي كان يشغل خطة أمين عام حزب المؤتمر إلا أنه أعلن عن انتقاله إلى حزب آخر "حراك تونس الإرادة" وأصبح يشغل مهمة نائب رئيس منذ 20 ديسمبر 2015.
ونبّه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على الدايمي بتسليم الحسابات المالية وجرد ممتلكات حزب المؤتمر إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب لكنه عمد إلى استصدار قرار من مجلس وطني استثنائي حسب زعمه تضمن نقل ممتلكات الحزب إلى حزبه الجديد حراك تونس الإرادة، وفق ما جاء في نص العريضة.
وأكّد الممثل القانوني للهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ حزب حراك تونس الإرادة دشن مقره بجهة صفاقس بأثاث مقر المكتب الجهوي لحزب المؤتمر بصفاقس.
وبيّن الممثل القانوني أنّه إزاء جملة التصرفات المذكورة ورفض المشتكى به عماد الدايمي الكشف عن المسائل المالية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وقيامه بالسطو على ممتلكاته ووضعها على ذمة حزبه الجديد مما أدى إلى الاضرار ماديا ومعنويا بالحزب فقد تمسك الشاكي بفتح بحث تحقيقي ضده وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل خيانة مؤتمن، وفق تعبيره.
