وأفاد منصور، خلال جلسة استماع له ولوزير الداخلية، اليوم الجمعة 10 جوان 2016، بمجلس نواب الشعب بباردو، بأن المشتبه بهم في هذه القضية أنكروا ما نسب إليهم، وبالتالي إذا لم تتوفر لقاضي التحقيق أدلة ضدهم فإنه يطلق سراحهم، مشيرا إلى أن تورطهم في ما يعرف بقضية المنيهلة لا يعني حبسهم دون أدلة.
وأكد وجود متابعة أمنية لكل المشتبه بهم، قائلا في هذا الصدد "بفضل المتابعة الأمنية والقضائية وقع التفطن إلى وجود مجموعة المنيهلة والتصدي لها"، ملاحظا أن العمل الأمني غير مرتبط بالعمل القضائي، فرجل الأمن يلقي القبض على المشتبه بهم، أما القاضي فيحتاج الى الأدلة" منتقدا في هذا السياق "بشدة" ما عبر عنه بـ "فوضى التصريحات الاعلامية" من قبل الأطراف السياسية وغيرها حول مثل هذه القضايا، قائلا "يجب أن تتوقف التصريحات الفوضوية بخصوص عمل القضاة.. والتي تذهب أحيانا إلى حد الإساءة لهم واتهامهم بالفساد".
وأشار الى امكانية تفادي النقائص بعد التداول فيها مع النواب، قائلا "إذا كان هنالك إشكاليات في العمل الأمني والقضائي يمكن النظر فيها ومعالجتها بطريقة هادئة وعقلانية"، مبينا أنه "يمكن محاسبة القاضي وإحالته على التفقدية إذا ارتكب خطأ عن سوء نية أو أصدر أحكاما مسترابة".
أما في ما يتعلق بتدخل رجال الأعمال في أجهزة الدولة، فقد نفى الوزير علمه بذلك قائلا "ليس لدي علم بتدخل رجال أعمال فاسدين في الجهاز العدلي، ومن لديه علم بهذا الأمر فليقدم أدلته وحججه على ذلك".
وات
أعلن والي تونس السابق ووزير العدل الأسبق عمر منصور عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
