حيث أكّد سعيّد، في حوار أجراه مع "القدس براس"، أن كل ما يحدث من تبعات بخصوص هذه المبادرة غير قانوني وغير متناغم مع الدستور، موضّحا أنّ رئيس الحكومة ليس رئيس وزراء لدى رئيس الجمهورية وبالتالي الحكومة وفريقها مسؤولة أمام البرلمان وليس أمام السبسي، حسب قوله.
وأضاف سعيّد أنّه لا يمكن استبدال حكومة بأخرى إلا في حال تمّ سحب الثقة منها في البرلمان، وهو ما يُعدّ أمرا غير قانوني في حالة الطوارئ التي لازالت تعيشها تونس، مُشيرا إلى أنّ السبسي اليوم يتصرف وفق دستور جوان 1859.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن نجاح الحكومة القادمة "مهما كان اسمها" هو رهين التوجهات السياسية التي من المُفترض أن تعتمدها أي حكومة جديدة، حسب قوله، وتغيير الأسماء والأشخاص لن يساهم في نجاح الحكومة إذا ما غابت الخيارات.
