ويأتي ذلك احتجاجا منهم على خرق النظام الداخلي من خلال محاولة إعادة عرض الفصل 54 من مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية للتصويت والمُتعلّق بالصيرفة الإسلامية، وذلك رغم إسقاطه سابقاً وإثر إجتماع لساعة ونصف صلب لجنة التوافقات.
للإشارة فإنّ النوّاب المُنسحبين هم المُنتمين لكتلة الجبهة الشعبية، كتلة الحرّة، نوّاب التيار الديمقراطي وحزب صوت الفلاحين.
هذا ويُذكر أنّ الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد الطعن الذي قدّمته المُعارضة.
