وجدد الوزير التزام الدولة بتنفيذ كل التعهدات المصاحبة لمشروع "تبرورة" المقررة في المجلس الوزاري بتاريخ 18 جانفي 2016 والتي طالب بها أهالي صفاقس وعدد من مكونات المجتمع المدني لتذليل العقبات، التي تَحُول دون نجاح المشروع في مرحلته الثانية التي تشمل التخطيط والتهيئة والتعمير والتنمية لموقع منطقة تبرورة المقدرة مساحتها بـ420 هكتار، وسط مدينة صفاقس من الجهة الجنوبية الشرقية، بعد استكمال المرحلة الأولى الخاصة بإزالة والاستصلاح.
وتتعلق هذه الإجراءات المصاحبة أساسا بدراسة إزالة التلوث بالسواحل الجنوبية لمدينة صفاقس وتحويل السكة الحديدية ومحطتي المسافرين والبضائع التابعتين للشركة التونسية للسكك الحديدية بغاية ضمان التواصل بين منطقة المشروع ووسط المدينة. كما تشتمل على تهيئة البنية الأساسية للأحياء المجاورة لمنطقة تبرورة والمنطقتين الصناعيتين البودريار 1 و2 وتحويل الأنشطة الصناعية الكيميائية بالميناء التجاري وانجاز أشغال الطريق شمال جنوب مدينة صفاقس والرابطة بين الحزامية كلم 11 سيدي منصور والطريق الوطنية 1 على مستوى معتمدية طينة على طول 28 كلم.
وبيّن الوزير في هذا الصدد أن هذا المشروع سيساهم في دفع عجلة التنمية بالولاية عموما وبمدينة صفاقس خصوصا بالإضافة إلى أن دراسة استصلاح وتهيئة السواحل الجنوبية سيمكنان المدينة من معالجة ظاهرة التلوث البيئي التي عانت منها لسنوات طويلة دون التأثير على الوضع الاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت مثالا أوليا يضمن الاستجابة لانتظارات كل المتدخلين بما ذلك البلدية والمجتمع المدني والمستثمرين المتوقع مشاركتهم في هذا المشروع، مبيّنا أن الوزارة مستعدة لتعديل كل ما يمكن تعديله في ملف طلب العروض بما يشجع المستثمرين الخواص من تونس والخارج على تقديم أفضل ما لديهم من عروض لانجاز المشروع.
