واضاف ابراهيم في تصريح لوات أن الإدارة التي تشهد نزيفا على مستوى إطاراتها العليا الكفاة، والتي تغادر باتجاه القطاع الخاص أو للعمل بمختلف المنظمات الدولية (بسبب الفارق في الأجور) في حاجة اليوم إلى هذا القانون، لدعمها ولضخ دماء جديدة من خلال توفير الفرصة لاستقطاب كفاءات عليا من خارجها، على غرار ما قامت به المغرب في هذا الصدد.
وقال ابراهيم عن المخطط، الذي وصفته عدة اطراف بانه لا يكتسي الجرأة الكافية ان الأسس التي انبنى عليها هو إصلاح الإدارة، التي تشهد ضعفا اليوم، وإن أثبتت صلابتها في مواجهتها للأوضاع خلال الفترة، التي تلت ثورة 17 ديسمبر2010/ 14 جانفي 2011 مشيرا الى ان إصلاح الإدارة في إطار ارساء الحوكمة الرشيدة سيسهم إلى حد كبير في إرساء اقتصاد تلعب فيه الدولة دور القاطرة من خلال التركيز للاستثمار في مجالات دون أخرى.
واعتبر وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي أن المصالحة بين الإدارة والمواطن (الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات ومقاومة الفساد وإرساء الشفافية وإقرار عقوبات صارمة ضد الفاسدين)، تعد أيضا من الجوانب الهامة للإصلاح، التي تمت ترجمتها صلب نفس الوثيقة إلى إصلاحات ومشاريع وبرامج، على مدى، وإن كان قصيرا، على حد قوله.
