وفي هذا الاطار علق النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك جاء فيها ما يلي:  

توضيح في خصوص التهديدات التي تلقاها العميد شوقي الطبيب والأخبار عن سرقة منزله:

في أوائل شهر أفريل إكتشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب أنه وقع تهشيم المرآة العاكسة لسيارته الخاصة.
و بعد فترة وجيزة وقع إقتلاع واقي خزان الوقود لسيارته الإدارية و الموضوعة على تصرفه من قبل رئاسة الحكومة.
و منذ شهر تقريبا ، وقع إقتلاع باب منزل العميد شوقي الطبيب و سرقته دون المس بمحتويات المنزل، مما جعل السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يصرح بإنه يتلقي بعض التهديدات دون أن يصرح بفحواها، و آثر أن لا يكشف عن ذلك لكي لا تصبح هاته الحادثة محل إهتمام، عوض التركيز على محاربة الفساد و الرشوة الذان ينخران الإقتصاد الوطني.
و مع تزامن هاته التهديدات مع إدعاء بعض الصفحات و الأشخاص علي المواقع الإجتماعية بأن العميد شوقي الطبيب يقايض بملفات الفساد مع بعض رجال الأعمال الفاسدين ، رغم زيف هاته الإدعائات والدعم الذي يلقاه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من غالبية المجتمع المدني و السياسي و غالبية الصحافة الوطنية.
فإن رئاسة الحكومة و السلط الأمنية أخذتا الأمور بكامل الجدية، و قامت السلط الأمنية بتشديد الحراسة على العميد شوقي الطبيب٬ ووقع تركيز أضواء كاشفة أمام منزله كما تم وضع باب حديدي عوض الباب الذي تمت سرقته.
و في جلسة 23 ماي بمجلس نواب الشعب الشعب ، أثار أحد نواب الشعب هاته الوقائع، مجددا دعمه لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و كان ذلك بحضور أحد الصحفيين فتم بذلك تسريب الخبر للرأي العام بعد شهر من حصول الواقعة.
و إن كانت هاته التهديدات منتظرة من قِبل أشخاص يمكن أن تتعلق بهم شبهة فساد، فإن العميد شوقي الطبيب يأكد على حرصه على متابعة المهام الموكولة إليه في محاربة الفساد ، سواء كان ذلك من خلال وضع الإستراتيجيات اللازمة لمحاربة هاته الآفة، أو بمتابعة ملفات الفساد التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إحالة من تعلقت بها شبهة فساد إلي القضاء.