وأكّدت وزارة الشؤون الدينيّة ، في بيان لها ، أنّ الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الدينيّة لا تربطه أيّة علاقة بالوزارة باعتبار أنّه تمّ إنهاء تكليفه من المهام المناطة بعهدته لتقصيره وعدم مباشرته للخطط المسندة إليه (إمام خطيب وإمام للصلوات الخمس ومؤدّب)، فضلا عن تدخّله غير المشروع في مشمولات الوزارة بحديثه المتواصل عن ملفات الجوامع والمساجد وادعائه أنّ 50% منها بدون إطارات مسجديّة، وعن ملف الحجّ بزعمه أنّ 80% من القائمات تحتوي على إخلالات بما لا يستند إلى دليل أو برهان أو أيّة معطيات موضوعيّة، وبما من شأنه أن يثير البلبلة والحيرة والإرباك لدى المواطنين.
وقالت الوزارة أنّ تنظيم موسم الحج بمختلف مراحله من مشمولات الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدينيّة التّي لا تدّخر جهدا للقيام بكلّ ما هو مطلوب منها لضمان نجاح موسم الحجّ من جهة، ولتيسير الإجراءات على المواطنين من جهة أخرى، وقد سبق للوزارة التأكيد في بلاغها المؤرخ في 20 ماي 2016 على أنّ التأخير الذّي حصل في إصدار قوائم الحجاج لهذه السنة ناتج عن تعمّد النقابة العامة للشؤون الدينيّة وخصوصا الكاتب العام دعوة الوعّاظ بالمعتمديات إلى حجب قائمات الحجيج وما يثبت أقدميّتهم عن الوزارة وعدم التعامل معها بأيّ شكل من الأشكال في هذا الملف بما يعني ارتهان مصالح المواطنين المقبلين على أداء هذه الفريضة الدينيّة لمطالب مهنيّة نقابيّة لا علاقة لهم بها.
وجدير الذكر أنّ حديث الكاتب العام للنقابة في وسائل الإعلام وفي بياناته عن منظومة الحجّ وعن وجود إخلالات " لوجستية" وتقنيّة بها غير ذي معنى باعتبار أنّ هذا الموضوع لا علاقة له به من قريب ولا من بعيد، فضلا عن اتهامه المجاني للوزارة بالتلاعب بحقوق الــمواطنين وادعائه باطلا تدخّل أحزاب سياسيّة في ضبط قائمات الحجيج.
كما جدّدت الوزارة التأكيد على أنّ القائمات التي تمّت إحالتها إلى الولايات وإلى الإدارات الجهويّة للشؤون الدينيّة تمّ إعدادها عن طريق منظومة الكترونيّة دقيقة تعتمد الأقدميّة في تقديم الترشحات، وقد تمّت دعوة المعنيين إلى القيام بالفحوصات الطبيّة من 16 ماي إلى 03 جوان 2016 في كلّ معتمديّات الجمهورية، والعملية جارية بصفة عادية، علما بأنّه تمت دعوة المواطنين الذّين تبيّن لهم عدم إدراجهم في القائمات إلى تقديم وصولات الترشّح للسّنوات السابقة التّي تفيد أقدميتهم إلى الإدارات الجهويّة لتتّم دراسة وضعياتهم حالة بحالة وتصحيحها إن ثبت الخطأ.
كما أشارت وزارة الشؤون الدينيّة إلى أنّها تحتفظ لنفسها بحقّ التتبع قضائيا وعدليا لكلّ من يعتمد مغالطة الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة والإدعاء بالباطل فيما يتعلق بعملها، داعية إلى ضرورة التثبت والتروي قبل الإدلاء أو النشر لأخبار زائفة مراعاة لمشاعر المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحجّ.
