واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الفارطة، كما قدّم الوزير المُكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالمناسبة مداخلة حول طبيعة الخطاب المضاد الواجب إتباعه في اطار التوقي من الارهاب ومكافحته عبر إستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتفاعل مع الفئات الاجتماعية المهددة بالاستقطاب والتصدي للخطاب التحريضي الذي تروجه الجماعات المتطرفة، وكذلك العمل على اكتساح الفضاء الافتراضي وعدم افساح المجال امام هذه الجماعات.
وأوصى رئيس الحكومة خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات حتى تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالأعمال المنوطة بعهدتها في أحسن الظروف، مشددا في ذات السياق على دور اللجنة في تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها عبر الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وتشريك المجتمع المدني في التصدي لها واحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف.
